مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بمثابة ثورة تشريعية

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هامش الاجتماع الآن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد، مؤكدة أن اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرا  في إعداد  مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن كتابة مشروع قانون جديد كان أمرًا مهمًا جدًا خاصة وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي، وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي، ولذلك كان لابد من اعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014  ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.

وقالت: إن القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشاؤه التدخل في الدعوة المدنية إلى جانب المظلوم، مشيدة بالفصل الخاص بالشهود في مشروع القانون الجديد وقالت إنه يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين أيضا.

وقالت خطاب إن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لأنه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية، مطالبة بضرورة العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع قائلة: نصوص بلا تنفيذ كحبر على ورق دون قراءة.