رئيس تشريعية النواب: الصياغة المعدلة بقانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عدلت ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

قانون الإجراءات الجنائية 

وقال خلال اجتماع اللجنة  الدستورية والتشريعية إن القانون صدر  عام ١٩٥٠ وتعاقبت عليه عدة دساتير لافتا إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانون.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى ان اللجنة الفرعية شكلت لجنة صياغة قانونية مصغرة عقب الانتهاء من التعديلات، مؤكدًا أن الصياغة المعدلة أكثر الصياغات دقة، كما تحقق  العدالة الناجزة ويطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويطبق المعايير الدولية لحقوق الانسان وتضمن ٥٤٠ مادة و٥ مواد للإصدار.

أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:

•  تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

• لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

•  مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور.

• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة

• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.