نقابة البدالين التموينيين توضح تفاصيل قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات

كشف ماجد نادي، رئيس نقابة البدالين التموينيين، أن السكر الحر الذي إتاحته وزارة التموين على البطاقات جاء لمواجهة حالة نقص السكر، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح مستقر حاليًا والسكر الحر أصبح متواجدًا في الأسواق.

وقال في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا مساس بالسكر التمويني، وهو متوافر على البطاقات ولكن الوزارة أعلنت عن وقف صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا على البطاقة التموينية بداية من شهر سبتمبر".

وأضاف: "الوزارة قررت وقف السكر الحر على البطاقات التموينية نتيجة توافر السكر في الاسوق بشكل طبيعي وأصبح موجود حاليا في المجمعات بسعر 27 جنيهًا، المواطن حاليًا ليس لديه مشكلة في السكر وبعض الناس لم تعد تطلب السكر الحر الموجود على البطاقات التموينية".

وتابع: "توافر السكر الحر في الأسواق بشكل طبيعي دفع المواطن إلى عدم شراء السكر الحر المتاح على البطاقات وبداية من أول سبتمبر لن يكون هناك سكر حر على البطاقات وسوف نعود للحصة المقررة للمواطن بسعر 12 جنيهًا للكيلو".

وأوضح: "قد يؤدي قرار وقف طرح السكر الحر على البطاقات التموينية إلى زيادة سعر السكر في السوق نتيجة زيادة الإقبال".

وواصل: "ربما يزيد سعر السكر الحر في السوق إلى 30 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا والمعروض هو الذي يؤثر على السعر".

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بمعدل اثنين كيلو لكل بطاقة.

ووفقا للقرار، سيتوقف ضخ الكميات الإضافية من السكر التي كان يتم صرفها على البطاقات التموينية السكر الحر والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية 2 كيلو بهدف منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ65 ألف طن في الشهر.

وكانت الحكومة قد قررت إضافة السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد بسبب أزمة السكر التي واجهتها البلاد في وقت سابق.