عاجل| نص أقوال أحمد فتوح أمام الجنايات في قضية “حادث العلمين”.. والمحكمة تصدر قرارها

دافع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نفسه في الاتهامات الموجه له بتهممة القتل الخطأ لأحمد السيد الشبكي، أمين الشرطة، وتعاطي مخدر الحشيش أثناء قيادته للسيارة على طريق الساحل الشمالي.

وقال «فتوح» في مجمع جنايات مطروح، والتي تم إحالته له، أنه لم يقصد أن يصدم المجني عليه أثناء قيادته للسيارة مشيرًا إلى أنه لا يتعاطى المخدرات ولم يقصد أن يتسبب في موت المجني عليه.

وبدأت اليوم محاكمة أحمد فتوح، في محكمة جنايات مطروح، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى النيابة بالإضافة إلى دفاع أحمد فتوح، ووجه المحكمة أسئلة إلى لاعب نادي الزمالك.

فيما قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 16 سبتمبر، مع استمرار حبسه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عباره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وتبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.

كما تبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها.