نواب: خطة دمج المواد للثانوية غير مدروسة والطلاب ليسوا حقل تجارب.. وآخرون يوضحون مميزاتها
ما بين مؤيد ومعارض علق عدد من أعضاء مجلس النواب على خطة وزارة التربية والتعليم بشأن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق بدمج المواد العلمية وإلغاء اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وجعلها مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، مؤكدين أنها قرارات غير مدروسة لأن الطلاب ومستقبلهم ليسوا مادة لتجارب وزارية متتابعة، مطالبين بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ليضع سياسات ثابتة لا تتغير مع تغيير الوزراء، كما رأى البعض الآخر بأن هذه القرارات إيجابية، حيث يعكس دمج المواد تركيز الوزير على الجودة التعليمية بعيدًا عن الحشو الزائد.
الطلاب ليسوا حقل تجارب
في هذا السياق أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه لخطة وزارة التربية والتعليم حول النظام الجديد للثانوية العامة.
وطالب النائب عاطف المغاوري بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ليضع سياسات ثابتة لا تتغير مع تغيير الوزراء، مشيرًا إلى أن مصر لا تتحمل أن يصبح أبناؤها ومستقبلهم مادة لتجارب وزارية متتابعة، لأن مستقبل أي أمة يعتمد على التعليم، ولا مستقبل للتعليم إلا بعودة النظام المدرسي.
وتساءل "مغاوري" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" عن سبب عدم إعطاء الوزارة الأولوية لمشكلة نقص المدرسين التي تفاقمت منذ عهد الوزير طارق شوقي وما زالت مستمرة حتى الآن، متسائلًا لماذا نلجأ إلى دمج المواد والهروب من معالجة هذا النقص وإعادة الاعتبار للمدرسة؟
كما أكد ضرورة حل مشكلة الثانوية العامة التي تسببت في حالات انتحار بين الطلاب نتيجة الضغط النفسي الكبير الذي يشعر به الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى وجود مشكلات وانحرافات وسوء في إدارة لجان الامتحانات وعمليات التصحيح، متسائلًا كيف يمكن لطالبة أن تحصل على "صفر" في نتيجتها؟
وانتقد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ارتفاع تكاليف تقديم التظلمات في الثانوية العامة، مؤكدًا أن دمج المواد الدراسية يعد مجرد هروب من الواقع وإشغال للرأي العام عن القضايا الأساسية للوزارة.
وأشار إلى أن هناك معايير لدخول الكليات تعتمد على نتائج الثانوية العامة والمواد الدراسية، متسائلًا كيف سيتم التعامل مع هذه المعايير في ظل هذه التغييرات؟، مؤكدًا أن الطلاب لا ينبغي أن يكونوا حقل تجارب لنظام جديد للثانوية العامة يفتقر إلى الأسس العلمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزير التربية والتعليم الحالي ليس لديه سجل علمي بارز في مجال التربية أو أبحاث تدعمه في تقديم نظام تعليمي جديد، خاصةً وأن المواطنين لديهم شك في مؤهلاته التعليمية.
وعن مناقشة هذا المقترح في مجلس النواب، قال إنه يجب مناقشة أي اقتراح في المجلس، لكن في النهاية، الحكومة تتصرف كما تشاء.
تغيير نظام الثانوية مع كل وزير!
من جانبه، أعرب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن اعتراضه على مقترح وزارة التربية والتعليم حول النظام الجديد للثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق بدمج المواد العلمية وإلغاء اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وجعلها مادة نجاح ورسوب فقط.
وقال شمس الدين في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": "كل وزير جديد يأتي للوزارة يقرر تغيير نظام الثانوية العامة، رغم أن هذا النظام معروف بثباته وعدم الحاجة لتعديلات سواء في دمج المواد أو إلغاء اللغة الثانية".
وتساءل عن تأثير هذا القرار على مدرسي اللغة الأجنبية الثانية وما مصيرهم؟ وكيف سيتصرف الطلاب الذين سيهتمون فقط بالنجاح في هذه المادة دون بذل جهد في تعلمها، رغم أننا نشجع على تعلم اللغات الأجنبية والتوسع فيها؟
كما طرح تساؤلات حول مصير الأقسام التي تقدم لغات أجنبية مثل الفرنسية أو الألمانية؟ وما إذا كانت ستلغى تلك الأقسام أم هناك حلول أخرى؟ مشيرًا إلى أن الطلاب قد يتجاهلون تلك الأقسام في الكليات والعزوف عنها إذا كانت خارج المجموع وتعتمد فقط على النجاح أو الرسوب، واصفًا هذه القرارات بأنها غير مدروسة.
دمج المواد يحل عجز المدرسين ويقلل الحشو الزائد بالمناهج
فيما أكدت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية مقترحات وزير التعليم الجديدة المتعلقة بدمج مناهج الكيمياء والفيزياء في مادة العلوم المتكاملة، وجعل مواد مثل اللغة الأجنبية الثانية، الجيولوجيا، وعلم النفس موادًا خارج المجموع.
وأشادت "البيومي" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" بأن هذه القرارات إيجابية، حيث يعكس دمج المواد تركيز الوزير على الجودة التعليمية بعيدًا عن الحشو الزائد.
وأشارت إلى أن هذا الدمج يمنح الطلاب فرصة أكبر للتركيز على المواد الأساسية، مما يسهم في تحقيق مصلحتهم خاصة مع الشكاوى المتعلقة بحجم المناهج وضيق الوقت، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر بداية جيدة وحلًا فعّالًا لتخفيف العبء الدراسي، بالإضافة إلى أنها تساهم في حل مشكلة نقص المدرسين إلى حد ما.
وأضافت أن الجدل المثار حول هذه القرارات ينبع في الأساس من تأثيرها على الدروس الخصوصية وليس بسبب العملية التعليمية نفسها، مؤكدة أهمية التركيز على سوق العمل وتطوير برامج متخصصة لتلبية احتياجاته ومعالجة التحديات التعليمية.
