ارتباك وارتفاع أسعار.. مستقبل سوق السيارات بمصر (تفاصيل)
تشهد أسعار السيارات في السوق المحلية حالة من الارتباك نتيجة اتخاذ عدة قرارات منها وقف الاستيراد، وأيضا القرار الأخير بمنع إستيراد سيارات ذوى الهمم رغم إعلان الجمارك الإفراج عن السيارات لتوفيرها بالسوق، وأيضا إرتفاع سعر صرف الدولار الذى أقر على معدلات الأسعار وعودة ظاهرة الأوفر برايس لدى كثير من التجار نتيجة نقص المعروض من السيارات بالسوق.
كما أثر سعر صرف الدولار على أسعار السيارات والذى يتم حسابه على أساس 53 جنيها في السوق، مما أدى إلى إرتفاع الأسعار في ظل نقص المعروض للبيع في مختلف محافظات مصر ولدى التجار والموزعين.
أسعار السيارات في السوق المحلية
من جهته أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطه تجار السيارات، أن أسعار السيارات ستستقر خلال الفترة المقبلة ولكن لن تنخفض، لأن الإستيراد مفتوح للوكلاء ولكن ليس بكميات كبيرة أو كافية والمتوفر من السيارات ليس كثيرًا والاستيراد للتجار والمستورد ين الكبار فقط.
منع استيراد سيارات ذوى الهمم أثر على الأسعار بالسوق
كما أوضح رئيس رابطه تجار السيارات ل "الرئيس نيوز"، أن قرار منع إستيراد سيارات ذوى الهمم أثر على السوق المحلية، وكل ذلك يؤثر على عدد السيارات المعروضة في الأسواق خلال الفترة المقبلة مما يكون له أثر على الأسعار، خاصة أن هناك عدم تناسب بين عدد السيارات المعروضة للبيع والمطلوب للسوق.
كما أكد أبو المجد، أن أسعار السيارات لن تشهد هبوطًا ولكن حالة إستقرار سعرى نتمنى أن تستمر معدلاتها ولا تزيد، لافتًا إلى أن السوق يحكمه آلية العرض والطلب، والتي تؤدى إلى إنخفاض الأسعار فى حالة توفير السيارات اللازمة للبيع.
وأشار، إلى أن التجار لديهم ارتباطات ومصاريف وصعب جدا أن تتوقف أو تتحفظ في مسألة البيع، لكن حركة البيع هادئة بسبب أن المعروض قليل جدًا لا يتناسب مع السوق، منوهًا إلى إن قرار ذوى الهمم له تأثير على السوق لأنهم يشاركون في حجم السيارات المعروضة ويتم تغطيتها بالسوق، ولذلك ما سيحدث إستقرار وليس إنخفاض أسعار للسيارات.
من جهته أوضح حازم عبد العاطي أحد تجار السيارات، إن هناك حالة من الارتباك وانخفاض حركة البيع نتيجة عدة عوامل منها سعر صرف الدولار وقرار وقف إستيراد سيارات ذوى الاحتياجات، وهو ما أدى إلى تأثيرات على سوق السيارات، مؤكدا عدم إنخفاض الأسعار مستقبلا خاصة مع إنخفاض المعروض منها.
كذلك، أكد إنه رغم حالة الإقبال على الشراء إلا أن المعروض لا يتناسب مع حجم السوق المحلية وهو ما يتسبب في عدم إنخفاض السعر، خاصة أن المبيعات لا تتعدى 170 ألف سيارة سنويًا.
