الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 13 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عضو تشريعية النواب عن دمج المواد الدراسية: الطلاب ليسوا حقل تجارب

النائب عاطف المغاوري
النائب عاطف المغاوري

أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن رفضه على مقترح وزارة التربية والتعليم حول النظام الجديد للثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق بدمج المواد العلمية وإلغاء اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وجعلها مادة نجاح ورسوب.

دمج المناهج الدراسية 


وطالب النائب عاطف المغاوري بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ليضع سياسات ثابتة لا تتغير مع تغيير الوزراء، مشيرًا إلى أن مصر لا تتحمل أن يصبح أبناؤها ومستقبلهم مادة لتجارب وزارية متتابعة، لأن مستقبل أي أمة يعتمد على التعليم، ولا مستقبل للتعليم إلا بعودة النظام المدرسي.

وتساءل "مغاوري" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" عن سبب عدم إعطاء الوزارة الأولوية لمشكلة نقص المدرسين التي تفاقمت منذ عهد الوزير طارق شوقي وما زالت مستمرة حتى الآن، متسائلًا لماذا نلجأ إلى دمج المواد والهروب من معالجة هذا النقص وإعادة الاعتبار للمدرسة؟

كما أكد ضرورة حل مشكلة الثانوية العامة التي تسببت في حالات انتحار بين الطلاب نتيجة الضغط النفسي الكبير الذي يشعر به الطلاب وأسرهم، مشيرًا أشار إلى وجود مشكلات وانحرافات وسوء في إدارة لجان الامتحانات وعمليات التصحيح، متسائلًا كيف يمكن لطالبة أن تحصل على "صفر" في نتيجتها؟

وانتقد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ارتفاع تكاليف تقديم التظلمات في الثانوية العامة، مؤكدًا أن دمج المواد الدراسية هو مجرد هروب من الواقع واشغال للرأي العام عن القضايا الأساسية للوزارة.

وأشار إلى أن هناك معايير لدخول الكليات تعتمد على نتائج الثانوية العامة والمواد الدراسية، متسائلًا كيف سيتم التعامل مع هذه المعايير في ظل هذه التغييرات؟، مؤكدًا أن الطلاب لا ينبغي أن يكونوا حقل تجارب لنظام جديد للثانوية العامة يفتقر إلى الأسس العلمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزير التربية والتعليم الحالي ليس لديه سجل علمي بارز في مجال التربية أو أبحاث تدعمه في تقديم نظام تعليمي جديد، خاصةً وأن المواطنين لديهم شك في مؤهلاته التعليمية.

وعن مناقشة هذا المقترح في مجلس النواب، قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأنه يجب مناقشة أي اقتراح في المجلس، لكن في النهاية، الحكومة تتصرف كما تشاء.