برلمانيون يطالبون بزيادة أعداد الطلاب بكليات التمريض والطب.. والتوجه لتخصصات تتيح فرص العمل

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة زيادة عدد الطلاب في الكليات التي يحتاجها السوق مثل التمريض، طب الأسنان، الطب، وفنيي الأشعة، مع وضع حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل كلية، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة توافق أعداد الطلاب في الكليات مع فرص العمل المتاحة للحد من البطالة وربط التعليم بسوق العمل.

المطالبة بزيادة أعداد الطلاب بكليات التمريض والطب

في هذا السياق أكدت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على ضرورة زيادة عدد الطلاب في الكليات التي يحتاجها السوق مثل التمريض، طب الأسنان، الطب، وفنيي الأشعة، مع وضع حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل كلية.

وأوضحت "يشار" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن بعض الكليات مثل الصيدلة تشهد اكتفاءً في أعداد الطلاب، وبالتالي يجب رفع تنسيق هذه الكليات نتيجة للعدد الكبير من الطلاب فيها، مؤكدة على ضرورة دراسة احتياجات السوق لتحديد التخصصات التي يجب خفض تنسيقها وفقًا للطلب عليها.

وتطرقت الدكتورة حنان حسني إلى مشكلة بعض الكليات التي لا تمكن خريجيها من العمل بشهادتهم بعد التخرج، مثل الحقوق، التجارة، الخدمة الاجتماعية، وبعض تخصصات كلية الآداب، مقترحه تحديد عدد معين للطلاب المقبولين دون رفع تنسيقها.

ودعت إلى توعية الطلاب وأهاليهم بأن النجاح لا يتوقف على نوع الشهادة الجامعية فقط، مشيرة إلى حالات فشل أطباء وطلاب تركوا كليات الطب لأسباب مختلفة، مؤكدة على أهمية زيادة أعداد الطلاب في الكليات المطلوبة وتقليلها في الكليات التي لا تتطلب أعدادًا كبيرة.

وأشارت إلى المسؤولية الكبيرة على الحكومة لتوفير مشاريع وصناعات تستوعب الخريجين وتأهيلهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى دور الأهالي في تقبل خيارات أبنائهم الأكاديمية ودعمهم لتحقيق النجاح في أي مجال يختارونه.

وأكدت عضو لجنة التعليم على أهمية التوجه نحو الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، وضرورة دعم تخصصات التمريض، فنيي الأشعة، السياحة والفنادق، التغذية والتغذية العلاجية، وتصميم وتصنيع الملابس، مشيرة إلى أن هذه التخصصات توفر فرص عمل جيدة وتتطلب تشجيع الأهالي على توجيه أبنائهم نحوها.

المطالبة بتوافق أعداد الطلاب بالكليات مع فرص العمل

وأكدت الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على وجود تنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فيما يتعلق بعدد الطلاب المقبولين في الكليات.

وأشارت "عصفور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، إلى إغفال نقطة هامة تتعلق بسوق العمل، مشددة على أهمية توجيه الطلاب نحو الكليات بناءً على فرص العمل المتاحة وليس فقط على مجموع الدرجات، على سبيل المثال: "إذا كان هناك 3000 فرصة عمل في مجال التجارة، فيجب قبول عدد مشابه من الطلاب في كلية التجارة."

وأكدت على ضرورة توافق أعداد الطلاب في الكليات مع فرص العمل المتاحة للحد من البطالة وربط التعليم بسوق العمل، داعية إلى إدراج تخصصات حديثة في الكليات تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأشارت إلى دراسة الوزارة لإعادة النظر في نظام التنسيق، متطرقة إلى فكرة المواد المؤهلة لدخول الجامعات والتي طرحها الوزير السابق، على سبيل المثال: للقبول في كلية الهندسة يجب أن يكون الطالب متفوقًا في الرياضيات.

وتابعت أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب: أن هذا النظام قد يقلل من ازدحام الطلاب في بعض الكليات مثل الطب والهندسة، لكن تساءلت عن المواد المؤهلة لكليات الحقوق والتجارة؟

وأكدت أيضًا على أهمية وجود كليات جذابة ببرامج واضحة تستقطب طلاب الثانوية العامة بنسبة تزيد عن 60%، وتوفر فرص عمل للخريجين، للحد من الإقبال الكبير على كليات التجارة والحقوق، مشددة على أهمية التسويق لهذه الكليات.