رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور "حياة كريمة" في تطوير الريف
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري، من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين قاطني القرى المستهدفة، وكذا رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا استعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية مجدي محفوظ، ومساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة الدكتور جميل حلمي، ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية وليد عبد الله.
وأشار رئيس الوزراء إلى الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ نحو 22.8 ألف مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في 1477 قرية، تابعة لـ 52 مركزا في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، يستفيد منها قرابة الـ18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان في المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر في هذا الصدد، حيث قدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد.
وتناولت الوزيرة نسب التحسن في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، ومن ذلك التحسن في عدد المشتركين في خدمات: مياه الشرب، الصرف الصحي، الاتصالات، والغاز الطبيعي، إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي، وتطرقت إلى الموقف التمويلي للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك للعام المالي 2024 - 2025، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتدبير وإتاحة الاعتمادات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها هذه المرحلة.
