الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل.. متحدث الحكومة يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة (فيديو)

أرشيفية
أرشيفية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بوزير المالية كان يستهدف التركيز على السياسات الضريبية الجديدة.

وقال الحمصاني خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاجتماع ركز بالأساس على السياسات الضريبية الجديدة ولم يتناول موضوع الحزم الاجتماعية ولكن رئيس الوزراء ذكر أن الدولة تتابع الأعباء الملقاة على المواطنين وفي حال وجد هناك حاجة لدعم المواطنين من خلال حزمة اجتماعية جديدة سيتم التركيز على هذا الأمر".

وأضاف: "السياسة الضريبية الجديدة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص ومساعدة قطاعات الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين والعمل على حل أي معوقات أو إجراءات بيروقراطية كانت أمام المستثمرين وهذه الاستراتيجية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين وجعل عملية الاستثمار في مصر جاذبة".

وعن وجود أي زيادات ضريبية خلال الفترة المقبلة قال الحمصاني: "فيما يتعلق بأي زيادات ضريبية لم يشر الوزير إلى أي زيادات ولكن كما أشار إلى أن الموضوع يتعلق بتيسير الإجراءات سواء عمليات الفحص للملفات الضريبية أو كافة الإجراءات التي تتم بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وبالتالي الأمر تيسير الإجراءات أكثر منه أي أمور أخرى أو فرض أعباء على المواطنين".

وأوضح: "الغرض هو تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين تحديدًا وجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين".

واجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير المالية نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلي القطاع الخاص، لإيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها محليًا لدفع حركة الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية.

كما عرض أحمد كجوك عددًا من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب دور الوزارة الجوهري في استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والإدارة المُثلى للأصول.