عاجل| عقب زيادة أسعار المترو.. برلمانيون يطالبون "القومي للأجور" بالتحرك لزيادة المرتبات

علق عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار الحكومة بزيادة تذاكر أسعار المترو، مؤكدين أنها جاءت في توقيت غير مناسب، مطالبين المجلس القومي للأجور بالتحرك وإجراء دراسة للسوق والمرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى التقدم بسؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب.

زيادة أسعار تذاكر المترو 

في هذا السياق قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن توقيت زيادة أسعار تذاكر المترو حاليًا ليس مناسبًا، لأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار وزيادة البنزين، خاصة مع توقف زيادة المعاشات والمرتبات، مما يشكل عبئًا ثقيلًا عليهم.

وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أنه يجب على الحكومة دراسة الأمور بعناية قبل اتخاذ القرارات، لأن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى حالة من الاحتقان.

وأكد أن المترو خدمة عامة تملكها الدولة وليس قطاعًا خاصًا، لذا يجب التروي في اتخاذ القرار واختيار التوقيت المناسب للزيادات، متابعًا: «نحن لسنا ضد البرنامج الاقتصادي ولا ضد سياسات الدولة، ولكن يجب التريث في اتخاذ القرار لأن الوقت غير مناسب».

وطالب عضو مجلس النواب، المجلس القومي للأجور بالتحرك وإجراء دراسة للسوق والمرتبات والمعاشات، لأننا بحاجة إلى ذلك في الوقت الحالي نظرًا لزيادة الأسعار في الفترة الأخيرة.

من جانبها تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن ارتفاع أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن فئة ذوي الهمم تحتاج رعاية خاصة من الدولة، وهو ما سمعناه كثيرًا باهتمام الدولة بهؤلاء ممن لديهم ظروف واحتياجات خاصة، فهم غير قادرين على العمل والكسب مثل الأشخاص الطبيعيين.

وأوضحت أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو أثار غضب المواطن خاصةً وأن الرفع بفارق مؤثر بالنسبة للمواطن، فما بالنا بذوي الهمم وعلى أي أساس يتم الرفع لهم بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة بحيث تصبح التذكرة 5 جنيهات بدلا من جنيه.

وأضافت أن الهيئة القومية للأنفاق، قررت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة رفع أسعار الوقود مؤخرا على اعتبار أن الدولة غير قادرة على دعم المواطن في حين تتكلف نحو 14 مليار دولار على اللاجئين.

وأضافت أنه إلى رغم أن قرار رفع تذاكر المترو جاء بعد زيادات متتالية على المواطن لكن الصدمة كانت أيضا في حجم الزيادة، فكنا نعتاد الرفع بنسب لا تتجاوز 10% لتناسب دخول المواطنين، لكن حاليا نُفاجأ بنسب تصل إلى 25%، متسائلة: ما معيار هذه الزيادات؟ ولماذا ارتفعت أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم رغم ظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على الكسب؟