المشاط: مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري
سلطت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة، حيث تم التوقيع مؤخرًا على مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد امتدادًا للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءً من برنامج "مكافحة التلوث الصناعي" بمراحله الثلاثة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية
ويهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في المجال الصناعي، كما سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والغاز الحيوي.
كما أوضحت أنه فى ضوء الحزمة التمويلية الموجهة لجمهورية مصر العربية في إطار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تم التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" بقيمة مليار يورو، والتي تهدف إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتمثل هذه المحاور الثلاث الركائز الأساسية لبرامج دعم الموازنة الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يعملان على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي: تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل: توطين الصناعة، البيئة، كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، الصرف الصحي، والتنمية الحضرية، من خلال آليات تمويل ميسر، منح، ومبادلة ديون. وهنا أشير إلى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع أثناء قمة المناخ COP27، حيث يتم في إطاره تمويل عدد من البرامج لدعم محور الطاقة الخاص ببرنامج "نُوَفِّي" في إطار مبادلة الديون بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
وفي ختام كلمتها أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين، وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام.
