عاجل| صندوق النقد يصوت على المراجعة الثالثة.. ماذا يعني للاقتصاد المصري؟

يبحث اليوم، صندوق النقد الدولي التصويت على المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، وهو ما يترتب عليه صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

واستجابت مصر لطلبات الصندوق بالالتزام بالبرنامج المتفق عليه من خلال رفع أسعار المنتجات البترولية الأيام الماضية، بعد إرجاء عن الموعد المحدد في 10 من الشهر الجاري. 

ورفعت مصر أسعار الوقود بنسبة 10 و15% قبل أيام التزاما بالجدول الزمني وآليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

عبّر خبراء عن قلقهم بشأن تأخر صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، إذ أدرج الصندوق الموعد تحت مسمى مناقشة المراجعة الثالثة وليس صرف الشريحة.

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه يخشى أن يؤخر الصندوق صرف الشريحة الجديدة. 

وبموجب هذا القرار يمكن إنهاء المراجعة الثالثة لمصر من السير في مسار الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من صندوق المرونة، وفق مصادر لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدة أن حقوق السحب لمصر بالصندوق تمكننا من الحصول على تمويل إضافي ضمن البرنامج الأشمل.

وبحسب المصادر، فإن وزارة البيئة فتحت حوار فعلي مع بعثة الصندوق بشأن تمويل الاستدامة والتغيرات المناخية بقيمة 1.2 مليار دولار يوجه لقضايا المناخ.

بموجب اتفاق مصر مع الصندوق ووجود توصيات من المؤسسات المالية، قفزت استثمارات الأجانب مجددا في أدوات الدين لتسجل 35 مليار دولار، بعدما تخارج 22 مليار دولار مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.