بعد زيادة سعر البنزين.. تحركات برلمانية لمراقبة الميكروباصات لمنع مضاعفة الأجرة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتطبيق عقوبات صارمة على سائقي الميكروباصات في حالة مخالفة أجرة المواصلات، من خلال وقف خط سير السيارة وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، كما تقدم أحد الأعضاء بطلب إحاطة بشأن رفع سعر أجرة المواصلات من محافظة إلى أخرى، بأرقام مضاعفة للتعريفة المقررة الأخيرة.

سائقي الميكروباصات يرفعون الأجرة بأرقام مضاعفة

في هذا السياق تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن قيام بعض سائقي الميكروباصات برفع سعر أجرة المواصلات من محافظة إلى أخرى، بأرقام مضاعفة للتعريفة المقررة الأخيرة.

 وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "إن هناك بعض السائقين في المواقف يطلبون من المواطنين زيادة الأجرة قبل بدء الرحلة، فعلى سبيل المثال: إذا كانت الأجرة الرسمية بعد زيادة البنزين أصبحت 32 جنيهًا للانتقال من محافظة لأخرى، فإنهم يضيفون ثلاث جنيهات لتصبح 35 بحجة ارتفاع أسعار البنزين، وفي حال رفض الركاب لما يطلبه السائق، يقوم السائق برفض نقل الركاب ويهدد بعدم التحرك بالسيارة".

وأضافت: “ليس هذا فقط في المواقف الكبرى، بل أيضًا في تعريفات المواصلات الداخلية داخل المحافظة، حيث يقوم السائقون برفع الأجرة عن المقرر رسميًا، وهذا يُعد استغلالًا للمواطنين، لذلك أطالب بوضع تعريفات جديدة واضحة ومحددة على كافة وسائل النقل داخل الدولة لمنع استغلال المواطنين”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العقوبات الواردة في قانون المرور حاسمة لردع المخالفين، حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

واختتمت: وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.

فرض عقوبات على سائقي الميكروباصات لمنع التلاعب بالأجرة 

كما طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بتطبيق عقوبات صارمة في حالة مخالفة أجرة المواصلات، من خلال وقف خط سير السيارة وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتطبيق التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، كما شدد على ضرورة إتاحة الأجرة على وسيلة النقل والتفاعل الفوري مع الشكاوى التي ترد إلى الجهات المسؤولة.

وأشار شمس الدين في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن بعض سائقي الأجرة يستغلون ارتفاع سعر البنزين ويقومون بمضاعفة تسعيرة الأجرة في المواقف الكبيرة والصغيرة بذريعة ذلك.

وطالب جميع المحافظين بالنزول لمتابعة الأسواق كافة، بما في ذلك السلع الغذائية والخضروات والفواكه ومواقف الأجرة؛ لضمان الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال المواطنين، موضحًا أن هناك من يستغل الظروف ويرفع الأسعار دون مراعاة للمواطنين ودون الخوف من الله، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقوم بزيادة الأسعار.

وأكد على أهمية شن حملات رقابية على الأسواق والمحلات في أوقات مختلفة، وتحرير محاضر لمن يتلاعب بأسعار السلع وصلاحيتها، خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب رقابة صارمة على جميع المحال التجارية، أماكن تخزين وتداول السلع، محطات الوقود، المخابز بأنواعها، ومواقف سيارات النقل الجماعي؛ للتصدي لجشع التجار وأصحاب المخابز والسائقين الذين يرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة بذريعة زيادة تكلفة النقل ومدخلات الإنتاج.