أول تحرك برلماني بشأن استغلال سائقي الميكروباصات للمواطنين ورفع الأجرة بأرقام مضاعفة

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن قيام بعض سائقي الميكروباصات برفع سعر أجرة المواصلات من محافظة إلى أخرى، بأرقام مضاعفة للتعريفة المقررة الأخيرة.

رفع الأجرة بأرقام مضاعفة 

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "إن هناك بعض السائقين في المواقف يطلبون من المواطنين زيادة الأجرة قبل بدء الرحلة، فعلى سبيل المثال: إذا كانت الأجرة الرسمية بعد زيادة البنزين أصبحت 32 جنيهًا للانتقال من محافظة لأخرى، فإنهم يضيفون ثلاث جنيهات لتصبح 35 بحجة ارتفاع أسعار البنزين، وفي حال رفض الركاب لما يطلبه السائق، يقوم السائق برفض نقل الركاب ويهدد بعدم التحرك بالسيارة".

وأضافت: “ليس هذا فقط في المواقف الكبرى، بل أيضًا في تعريفات المواصلات الداخلية داخل المحافظة، حيث يقوم السائقون برفع الأجرة عن المقرر رسميًا، وهذا يُعد استغلالًا للمواطنين، لذلك أطالب بوضع تعريفات جديدة واضحة ومحددة على كافة وسائل النقل داخل الدولة لمنع استغلال المواطنين”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن العقوبات الواردة في قانون المرور حاسمة لردع المخالفين، حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

واختتمت: وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.