الغرف التجارية: تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير التمويل ضرورة للنهوض بالصناعة

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام لـ الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن تستند خطط تطوير الصناعة المحلية  على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال المرحلة المقبلة، من المستوى الحالي الذي يدور حول 16٪.

وأكد الفيومي، أن مصر تستورد  أغلب مستلزمات الإنتاج الصناعي من الخارج، وهو الأمر الذي يمثل أبرز العقبات التي تواجه خطط تطوير الصناعة المصرية في الوقت الراهن.

وأكد أن الصناعة المصرية ذات مكون محلي ضعيف، وتحتاج إلى طاقة مكلفة للغاية وليست متوفرة بالشكل الكافي الآن، كما تحتاج إلى عملة صعبة لاستيراد مكونات الإنتاج، وهي أيضا قد تواجه فيها مشكلات.

أكد الفيومي، أن عملية توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي خطوات حاسمة نحو تحقيق اقتصاد وطني مستدام.

يذكر أن الحكومة الجديدة، لديها خطة "عاجلة" لمدة 3 سنوات لتطوير القطاع الصناعي، بهدف استبدال الواردات السلعية بالإنتاج المحلي، مما يوفر للدولة المزيد من العملة الصعبة.

وتابع الفيومي، أن الحكومة المصرية تعمل على إيجاد آليات لدعم الصادرات المصرية بصورة دائمة، حيث تم صرف مخصصات دعم الصادرات بقيمة وصلت إلى 56 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وتعمل الدولة حاليًا على ربط مخصصات دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة وهو ما سيكون له عدد من الآثار الإيجابية أهمها تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني الذي يتم تصديره والحد من استنزاف العملة

وقال النائب إن هناك حاجة ماسة إلى روشتة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة المكون المحلي، مضيفًا أن عناصر تلك الروشتة تتمثل في دعم البحث والتطوير، تطوير البنية التحتية، تخفيف الأعباء الضريبية، توفير التمويل، حماية الصناعة الوطنية، تعزيز جودة المنتجات المصرية، ترويج الصناعة المصرية في الخارج.