بعد رفع أسعار الوقود.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة على وسائل نقل الركاب

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار توجيهات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين ونوابهم والقيادات المحلية بالتعاون مع إدارات المرور، وذلك لتطبيق قانون المرور على مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وقال قاسم، فى بيان له، إن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وأشار إلى أنه في حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا، مشيرًا إلى أنه وللأسف الشديد فإن القوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقيها.

وأكد أنه على الرغم من رفضه لزيادة أسعار الوقود، ولكن يجب أن يكون للحكومة دورها فى حماية المواطنين من جشع بعد السائقين، وأيضًا يجب على الحكومة أن تقوم بالرقابة الصارمة على الأسواق والأسعار لأن هناك بعض التجار الذين يقومون برفع أسعار السلع بسبب رفع أسعار الوقود.