وزيرة التنمية المحلية: الإصلاح المؤسسي والهيكلي على رأس أولويات الشراكة مع البنك الدولي

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خطابًا من ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي للتهنئة؛ بمناسبة توليها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.

وأعرب ستيفان جمبرت عن تطلع البنك الدولى لمواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى رأسها اللامركزية ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.

وأشار المدير الإقليمي بالبنك الدولي إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات الصعيد مصر، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.

كما أشار ستيفان جمبرت  إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة  اللجنة العليا لتسيير البرنامج، والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس  الوزراء، والتي تضم وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، والمالية، وبالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية في  المحافظات المستهدفة.

وأشاد المدير الإقليمى بالبنك الدولى بالتقدم الذى حققته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأجندة اللامركزية،  معربًا عن استعداد البنك الدولى لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحدًا من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلي أن البرنامج قد حقق نتائج ملموسة علي أرض المحافظات وقدم نموذجًا جيدًا في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين مستوي جودة حياة الملايين من المواطنين بالمحافظات المستهدفة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لوحدات الإدارة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين تقع علي رأس أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولي وتتسق  مع توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية؛ مشيرة إلي أن هذا الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات؛ وتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين منظومة إدارة الأصول. 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على مواصلة عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع شركاء التنمية الدوليين للوقوف على مجالات التعاون المستقبلية وعلى رأسها دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز التنمية  المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا تعزيز المرونة  المناخية للمحافظات ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة، والتي بدأ التعاون مع البنك الدولي بها منذ قمة المناخ بشرم الشيخ  2022.