خبير اقتصادي: التضخم لن ينخفض مع الارتفاعات المتكررة بأسعار الوقود

قالت د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إنه حدثت زيادات ملموسة  في أسعار الوقود خاصة أن الأسعار كانت بالفعل قد زادت في مارس ٢٠٢٤ مشيرة إلى أن زيادات أسعار الطاقة هذه المرة تراوحت ما بين ١٥٪؜ للسولار و١٠ ٪؜ للأنبوبة.

وأضافت أن أسعار الوقود زادت حوالي ثمان مرات من ٢٠١٦ حتي اليوم خلال هذه الفترة من نوفمبر ٢٠١٦ حتي يوليو ٢٠٢٤

وزاد سعر بنزين ٨٠ من ٢،٣٥ جنيه للتر الي ١٢.٢٥ جنيه للتر اليوم اي بمعدل ٤.٢ مرة خلال ٨ سنوات.

فيما ارتفع  سعر بنزين ٩٢ من ٣.٥ جنيه للتر الي ١٣.٧٥ للتر اليوم اي زيادة بمقدار ٣ اضعاف 

كما زاد سعر البنزين ٩٥  من ٦.٥ جنيه للتر الي ان وصل ١٥ جنيه للتر اي زيادة بمقدار ١.٣ مرة خلال الفترة المذكورة.

اما الأنبوبة فارتفع سعرها من ١٥ جنيه الي ١١٠ جنيه اي بمقدار ٦.٣ مرة

و سعر السولار زاد من ٢.٣٥ الي ان وصل ١١.٥ جنيه بمقدار زيادة حوالي ٤ مرات في ثمان سنوات

وقالت المهدي إن هذه الزيادات تستدعي طرح عدة تساؤلات:

١- ماذا كان هيكل تكلفة المواد البترولية خلال هذه الفترة مقارنة بالأسعار ؟ وماذا كان هيكل التكلفة مقارنة بأسعارها في مارس ٢٠٢٤ اي منذ ٤ اشهر التي استدعت زيادة الاسعار في هذا التوقيت؟

٢- إذا كانت معظم هذه الزيادات مرجعها انخفاض سعر صرف الجنيه (حيث ان سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغير ملموس خلال الأشهر الاربعة الماضية) فما هو ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة من خلال سياساتها التوسعية المنفلتة ؟

٣- ان كل زيادة في الأسعار هي نوع من انواع الضريبة غير المباشرة التي تفرض علي المواطن حتي دون موافقة البرلمان

كيف نتوقع ان ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة، بينما ترفع أسعار الطاقة طول الوقت حيث أن الطاقة تمس كل جوانب حياتنا من أسعار مواصلات إلى تكاليف إنتاج زراعي وصناعي إلى تكاليف معيشة.

وأشارت إلى  أن الحكومة تعلن سياسات وتمارس ممارسات عكسها تماما.