«مونيتور»: انخفاض العجز التجاري وكبح الاستيراد يزيدان من الثقة في الاقتصاد المصري

علا سعدي
أصبح انخفاض الواردات حجر الزاوية في السياسة النقدية والاقتصادية في مصر، ونتيجة لذلك، المؤسسات الاقتصادية والمالية لديها ثقة أكبر في قدرة مصر على تسديد الديون التي تراكمت لديها منذ نهاية عام 2016 وأوائل عام 2017.
وأشارت صحيفة “مونيتور” الأمريكية إلى تقرير شركة “يولر هرمس” الائتمانية الذي أوضح أن مصر أصبحت أكثر قدرة على تسوية ديونها في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه المصري، ومع هذه الإصلاحات، انخفضت قيمة الجنيه بينما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية جنبا إلى سعر الواردات ، ولكن رافق الانخفاض اللاحق في الواردات انخفاضا في العجز التجاري.
وتتوافق تقديرات يولر هرمس مع تصريحات المسئولين، إذ أصدرت الهيئة العامة لمراقبة الصادرات والاستيراد التابعة لوزارة التجارة والصناعة تقريرا في 23 سبتمبر، جاء فيه أن واردات البلاد غير النفطية انخفضت بنسبة 23٪ بين شهري يناير ويوليو لتصل إلى 30.3 مليار دولار مقابل 39.4 مليار دولار خلال نفس الفترة  في العام الماضي.
وعلق  خالد الشافعي على الانخفاض في الواردات والعجز التجاري، وهو المستشار الاقتصادي والضريبي لشركات استثمارية مصرية، وقال لـ “مونيتور” : “الانخفاض في الواردات وتحسين الميزان التجاري خطوتان إيجابيتان، لأن كبح الاستيراد يعني أن السوق سوف يبحث عن بديل محلي، ما يشجع الإنتاج الوطني، كما يجتذب المستثمرين الأجانب في القطاع الصناعي، خاصة بعد صدور قرار بتعويم الجنيه ما جعل العمالة المصرية أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالدول الأخرى”.
وأوضحت الصحيفة أن البنك المركزي عوم الجنيه مقابلات العملات الأجنبية الأخري ونتيجة لذلك ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية، في حين انخفض الجنيه بشكل حاد، وبلغ قيمة الدولار الواحد  17.6 جنيه بدلا من 8.83 جنيه، ونفذ البنك المركزي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يسمح بتسلم قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطيات الأجنبية بعد أن انخفضت إلى مستوى يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.

ولفتت الصحيفة إلى أن متوسط سعر حديد التسليح المحلي 10.500 جنيه (596 دولار) للطن قبل فرض رسوم الإغراق، في حين بلغ متوسط سعر حديد التسليح المستورد 9500 جنيه (539 دولار) للطن خلال نفس الفترة، وارتفع سعر الصلب المحلي ليصل إلى 12.200 جنيه (692 دولارا) للطن، بعد قرار الرسوم بسبب عدم المنافسة.
وأضافت الصحيفة أن بعض الخبراء يعتبرون انخفاض الواردات وتحسين الميزان التجاري ظواهر مؤقتة والبعض الآخر ينظر إليها على أنها فرصة لتطوير الصناعة المصرية.