شاهد.. عضو القومي لحقوق الإنسان يوضح تطورات مناقشات الحبس الاحتياطي
أكد عصام شيحة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن هناك إرادة سياسية داخل الدولة المصرية من أجل حلحلة ملف الحبس الاحتياطي.
وقال شيحة في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان هناك عدة عناصر رئيسية؛ العنصر الرئيسي الغالب أن هناك إرادة سياسية داخل الدولة المصرية لحلحلة هذا الملف وقوبلت هذه الإرادة السياسية بإرادة مجتمعية وحضر هذا اللقاء أغلب المعنيين بالشأن العام".
وأضاف: "النقطة التي كانت غالبة هو التمسك بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن الدولة تنتهج سياسة جديدة للحد من العقوبات السالبة للحرية وأن يكون البديل للحبس في اغلب القضايا هي الغرامات أو الخدمة العامة".
وتابع: "كان هناك اتفاق عام على أن القضايا البسيطة التي لا يتجاوز الحكم فيها سنتين يكون فيها بدائل للحبس الاحتياطي؛ هناك بدائل مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنة أو موطنه وحظر ارتياد المتهم لاماكن بعينها وكان الطرح الرئيس كيف نطبق ذلك؟ وسوف يتم استخدام الرقمنة من خلال اسورة وتطبيق على التليفون".
وواصل: "الامر سوف يتعلق بتدبير موارد مالية وإيجاد الطريقة الأمثل لتطبيق هذه البدائل؛ المطروح أيضا بشكل جدي كان وضع إطار زمني للتحقيقات حتى لا يكون لدينا قضايا مفتوحة والحبس الاحتياطي سارى على ذمة التحقيقات".
واختتم: "هناك قضايا تفتح وتظل سيف على رقبة المواطن؛ كان هناك رغبة شديدة في أن تضع النيابة إطار زمني لحفظ القضايا؛ هناك شبه اجماع على أن هناك أزمة متعلقة بالحبس الاحتياطي وأن الأوان أن نقوم بإنهاء هذه الازمة ومجلس النواب يعمل على مشروع قانون كامل للإجراءات الجنائية".
