صناعة الملابس: تعثر 1000 مصنع نتيجة تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا تقل عن 1000 مصنع، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في التعثر يتحدد في “أزمة التمويل” خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.
وأوضح أن هناك توجه من الدولة ممثلة في وزارة الصناعة يؤكد على ضرورة وجود ارادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر، خاصة أن المبادرة السابقة التي أطلقها الرئيس مع البنك المركزي وضمت مصانع كثيرة، ساهمت في تسوية العديد من المشكلات للمصانع من اسقاط جزء من الديون والفوائد وجدولة باقي الديون وعودة التمويل وبناءً عليه بدأت المصانع تعمل من جديد.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش الملتقى التحضيري لإطلاق المعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات الذي عقدته غرفة صناعة الملابس الجاهزة.
وأشار عبدالسلام إلى أن المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة بل أيضا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنحو 3 أو 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت كافة المدخلات بنسبة 320 و330%.
وخلال لقاء عقده المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبل، أعلن خلاله التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.
وقال الوزير، إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطه شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
