الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

ألمانيا تؤكد على ضرورة استقرار مصر ودعمها سياسيا واقتصاديا وعسكريا

الرئيس نيوز

أكد ينس بلوتنر المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية الألماني خلال اتصال هاتفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري على ضرورة استقرار مصر ودعمها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة المصرية إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلوتنر أكد خلاله عبد العاطي على تقديره للعلاقات المصرية الألمانية ذات الطبيعة الخاصة، والدعم الألماني لمصر في مواجهة التحديات.

وعقّب المسئول الألماني بأن الأوضاع الإقليمية الراهنة أثبتت محورية دور مصر وأن الحفاظ على استقرار مصر ودعمها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا هو استثمار وضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لدعم ألمانيا للتعجيل بصرف الحزم التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، خاصة على ضوء التحديات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حدة الأزمات في المنطقة.

وتطرق وزير الخارجية والهجرة المصري إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أكد على أهمية أن تبعث الدول الأوروبية الكبرى برسالة قوية لدعم الحقوق الفلسطينية من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، لاسيما في ظل المواقف الخطيرة التي عبر عنها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا برفض إقامة الدولة الفلسطينية واعتبار الأونروا منظمة إرهابية، في انتكاسة خطيرة لكل المكتسبات التي حققها المجتمع الدولى خلال الأعوام الماضية اتصالًا برؤية حل الدولتين.

كما تناول عبد العاطي الأوضاع في السودان حيث أشار إلى استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة فى أول لقاء يجمع تلك القوى منذ اندلاع النزاع في السودان، بهدف تقريب الفجوات بين الأشقاء السودانيين والتأكيد على أهمية المسار السلمي للتسوية والمصالحة بين القوى السودانية، والملكية الوطنية للشعب السوداني لمفاتيح حل الأزمة.

ومن جانبه، أكد المسئول الألماني على خصوصية العلاقات مع مصر، لاسيما وأن مصر تعد رمانة الميزان لاستقرار المنطقة، معربًا عن تقدير بلاده للدور المحوري لمصر في كافة القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والسودان.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة القادمة لدعم مسار العلاقات المصرية - الألمانية، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.