تطورات إيجابية.. توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.0%
سلطت صحيفة "ماركت سكرينر"، الضوء على استطلاع للرأي أجرته رويترز، أمس الاثنين، وكشف أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا هذا العام عما كان متوقعا في أبريل الماضي في أعقاب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" الذي شمل 17 خبيرًا اقتصاديًا هو أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الجاري، انخفاضًا من توقعات بنسبة 4.35% لنفس العام في أبريل و4.15% في يناير.
وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري قد حقق نموًا بالفعل بنسبة 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهذا أقل من نسبة 3% التي توقعوها في أبريل و3.5% في يناير، كما كشف الاستطلاع أن النمو من المتوقع أن ينتعش إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن تشديد السياسة المالية والنقدية وضعف الجنيه بعد اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤثر على النمو، مضيفًا أن "التأثير الصافي الإجمالي هو أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025/2026 فصاعدًا".
وأضرت أزمة غزة أيضا بالاقتصاد المصري إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ قطاع السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للدخل الأجنبي في مصر كما توقعت وزيرة التخطيط، في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025.
معدل التضخم السنوي 20.5%
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024/2025 و12.05% في 2025/26 وانخفض التضخم إلى 27.5% في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5% و9% ويتوقع المحللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بنهاية يونيو 2025 و15.25% بنهاية يونيو 2026.
