برلمانية: مناقشة قضية الحبس الاحتياطي يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الفعّالة
قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، عن بدء عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، غدًا الثلاثاء، يُعتبر خطوة هامة لتعزيز ملف الحقوق والحريات وتعظيم حقوق الإنسان.
الحبس الاحتياطي
وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن وضع القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي يُعتبر من أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة لتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا في إطار خطة الدولة لتحقيق تقدم كبير في منظومة العدالة من خلال ضمان وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت النائبة، أن هذا يأتي في سياق خطة شاملة لتطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع التطورات والتحديات المستجدة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الفعّالة وضمان حقوق الأفراد، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في النظام القضائي.
وأشارت النائبة، إلى أن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي والعمل على إيجاد آليات لتقليل مدة الحبس يُعَد خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته، مؤكدة أن ملف الحبس الاحتياطي يُعتبر من أهم الملفات على الساحة السياسية، نظرًا لارتباطه بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون، بهدف بناء الدولة والإنسان معًا.
