بعد قرار العدل الدولية.. "العدل" يدعو الحكومات العربية لمواجهة التحركات الإسرائيلية

تابع حزب العدل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، حول سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تنتهك القانون الدولي، والذي انتهى إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني" ويجب أن ينتهي "في أسرع وقت ممكن".

وثمن الحزب ما انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد والذي جاء مدعومًا بشهادة خمسين دولة، بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى رأسها تأكيد المحكمة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، وأن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة".   

كما يشيد الحزب بسرعة تفاعل الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، مع الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والإعلان عن إحالته بشكل فوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن الرأي الصادر عن المحكمة ما هو إلا تأكيد على الحقائق التاريخية التي يتجاهلها الاحتلال الإسرائيلي، محاولًا فرض سياسة الأمر الواقع على كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، مستمرًا في سياسته القعمية في حق أبناء الشعب الفلسطيني وضاربًا عرض الحائط بكافة القرارات الدولية المعنية بهذا الأمر.

ويشير الحزب إلى ضرورة وجود تحركات دولية مدفوعة بجهود وضغوط عربية على كافة القوى الفعالة عالميًا، لاسيما الداعمة لهذا للاحتلال الإسرائيلي، من أجل تحويل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى أمر واقع في أقرب وقت، وهو ما من شأنه أن يساهم في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وينبه حزب العدل كافة الحكومات العربية إلى ضرورة مواجهة التحركات الإسرائيلية التي تم الكشف عنها في أعقاب صدور رأي المحكمة، من خلال تكليف جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بالتحرك بشكل عاجل مع كبار المحاورين السياسيين ضد الرأي الاستشاري.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الحالية والمشهودة على مدار السنوات الماضية من خلال التوسع في سياسات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والقمع بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كانت هي المقدمة لما حدث في السابع من أكتوبر، وأن استمرار هذا الواقع لا ينذر إلا باستمرار التصعيد وتأزم حالة السلم في المنطقة بأكملها.