"الحوار الوطني" ينشر مصطلحات هامة بشأن موضوع الحبس الاحتياطي

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أبرز المصطلحات المستخدمة أثناء تناول موضوع الحبس الاحتياطي.

أولا: الحبس الاحتياطي 

ورفض الحوار الوطني "الحبس الاحتياطي" بأنه إجراء من إجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي مــن خــلال سلب حرية المتهم مؤقتا بوضعه تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة

ثانيًا: مدة الحبس الاحتياطي في التشريع الحالي

كقاعدة عامة فان أقصى مدة حبس احتياطي هي عامان، ومن شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي أن يصدر من جهة قضائية وأن تكون أمام المحقق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليّا أو شريكا وأن يتوافر مبرر أو أكثر من المبررات التي حددها القانون لاتخاذ قرار الحبس الاحتياطي.

ثالثًا: التدابير الاحترازية

هي أحد التدابير التي ينص عليها القانون إلى جانب العقوبات الأصلية التي يفرضها القاضي على مرتكبي الجرائم، والتي تبين أنها تشكل خطرًا على السلام العام وتخشى من ارتكاب الجرائم مرة أخرى، والغرض من هذه التدابير هو القضاء على ظاهرة العودة إلى الإجرام، وحماية المجتمع وإبعاده عن الخطر الذي يهدد المجتمع.

رابعًا: العقوبة

جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبـت مسئوليته عن الجريمة.

خامسًا: قانون العقوبات

هو قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.

سادسًا: المحاكمة العادلة

المحاكمة التي تشتمل في الواقع حقوق المتهم من إحاطته علما بالتهمة إلى الاستعانة بمحام إلى عدم تعرضه لخطر العقاب أكثر من مرة إلى حق الطعن في الأحكام وفي التعويض في حالة إخفاق العدالة، وأن تكون المحكمة حيادية مستقلة لا تأثير عليها.