من يساند قرار عدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية ومن يعارضه؟

تدفقت ردود الفعل الدولية منذ صدور حكم المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ويجب إنهاؤه بسرعة.

وأشاد المسؤولون الفلسطينيون، وفقًا لصحيفة تورنتو ستار الكندية، بحكم محكمة العدل الدولية، ووصفوه بأنه "لحظة فاصلة" في كفاحهم المستمر منذ عقود من أجل العدالة.

وسارعت إسرائيل إلى إدانة قرار المحكمة في حين انتقدت الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية، الحكم بعد صمت في البداية وترى محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي وعلى الرغم من أن الحكم الاستشاري الصادر عن القضاة الخمسة عشر غير ملزم، فقد وجد أن إسرائيل ليس لها الحق في السيادة على الأراضي المحتلة، وأنها انتهكت القوانين الدولية ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتعرقل حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

كما قررت المحكمة أن الدول ملزمة بعدم “تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على” الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وفيما يلي نستعرض كيف كان رد فعل العالم:

أستراليا

أعلنت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنها تحترم "دور محكمة العدل الدولية في دعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد". وقالت الحكومة: “نريد أن نرى خطوات ملموسة تتخذها إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات ردا على النشاط المتطرف”، مضيفة أنها لا تزال “تدرس بعناية تفاصيل” الحكم.

بلجيكا
قالت وزيرة الشؤون الخارجية الحاجة لحبيب في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: “بلجيكا ستدافع دائما عن احترام القانون الدولي”.

البرازيل
قالت وزارة الخارجية إن الحكم "يعزز الحاجة إلى حل الدولتين، مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن، داخل حدود عام 1967، والتي تشمل قطاع غزة وإسرائيل". الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية”.

بوليفيا
ودعت وزارة الخارجية الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وضمان حق فلسطين في تقرير المصير".

وقطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب وأصبحت فيما بعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تدعم قضية إبادة جماعية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

مصر
دعت وزارة الخارجية إسرائيل إلى إنهاء احتلالها فورا، ووقف أي أنشطة استيطانية جديدة، وإخلاء جميع المستوطنات القائمة كما دعت الوزارة الأطراف الدولية إلى "احترام وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومساعدة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعاني منها".

أيسلندا
قالت وزارة الخارجية إن حكم محكمة العدل الدولية "واضح" مضيفة "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، وكذلك أنشطتها الاستيطانية. وتدعو أيسلندا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي”.

الولايات المتحدة
انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن، التي تشدد في كثير من الأحيان على "النظام القائم على القواعد"، الحكم على الرغم من اعترافها بأن المستوطنات الإسرائيلية "تتعارض" مع القانون الدولي وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه مع دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن." وكالة.

إندونيسيا
قالت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إن الحكم "يتناول تطلعات إندونيسيا وبقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة للفلسطينيين" وتابعت وزارة الخارجية الإندونيسية: "تدعو إندونيسيا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تلبية طلب المحكمة من خلال النظر في الوسائل المناسبة والخطوات الضرورية لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين".

أيرلندا
وقال وزير الخارجية مايكل مارتن إنه سيعمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة “لنرى كيف يمكننا الآن الاستفادة من هذا الرأي الرسمي للمحكمة لإنهاء … الوجود الإسرائيلي غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قطر
وقالت وزارة الخارجية إن حكم محكمة العدل الدولية "يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها".

وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والضرورة الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

الأردن
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي: “إن إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي. ويجب أن تتوقف جرائم الحرب التي ترتكبها. يجب محاسبة إسرائيل”.

الكويت
دعت وزارة الخارجية الخليجية المجتمع الدولي إلى القيام بـ”واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ووقف العدوان على غزة”.

ليختنشتاين
أعلنت بعثة الإمارة الأوروبية لدى الأمم المتحدة إن محكمة العدل الدولية “تضع سيادة القانون في قلب تسوية النزاعات الدولية” وأعلنت عبر موقع X: "إننا نتطلع إلى العمل مع جميع الدول على أساس [الحكم]، ولا سيما لضمان التطبيق الكامل لحق تقرير المصير".

ماليزيا
أشادت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بـ"الحكم التاريخي". وأضافت: "تدعو ماليزيا جميع الدول إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية والإنهاء الفوري لدعمها لإسرائيل في استمرار احتلالها غير القانوني لفلسطين".

النرويج
وصف وزير الخارجية إسبن بارث إيدي حكم محكمة العدل الدولية بأنه "واضح تمامًا". وكتب على موقع X: “السياسات والممارسات الإسرائيلية تعتبر ضمًا لأجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي تنتهك القانون الدولي”.

إسبانيا
وقالت مدريد إن الحكم "يتضمن تصريحات مهمة... بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات، من بين جوانب أخرى".

وأضافت: "تحث الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الأخذ في الاعتبار نتائج التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".

تواصل إسبانيا صدارتها المشهدَ الأوروبي والدولي، ومراكمة مبادراتها الإنسانية، انتصارًا للقضايا الإنسانية والتحررية، ورفضًا للاحتلال الصهيوني الوحشي في فلسطين، حيث اتخذت قرارًا تاريخيًا في شهر مايو الماضي باعترافها بدولة فلسطين بعد أكثر من ستّ وسبعين سنة على النكبة التي احتل فيها الصهاينة الجزء الأكبر من فلسطين، وأكثر من مئة سنة على ربيبه البريطاني الذي مهد له الطريق.

وفي مبادرة فريدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلنت مدريد يوم الثامن والعشرين من يونيو الماضي، تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجريات القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في شأن موضوع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أهل غزة.

سلوفينيا
ودعت وزارة الخارجية إسرائيل إلى “الامتثال لواجباتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي” على النحو المنصوص عليه في رأي محكمة العدل الدولية.

جنوب أفريقيا
وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا إن الحكم "يؤكد موقف جنوب أفريقيا الثابت بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يظل غير قانوني بموجب القانون الدولي". وقال في بيان: “هناك الآن التزام قانوني إضافي على جميع الدول لإنهاء التواطؤ في أعمال إسرائيل غير القانونية والعمل على ضمان احترام القانون الدولي”.

المملكة المتحدة
قالت حكومة حزب العمال المشكلة حديثًا إنها "تحترم استقلال محكمة العدل الدولية" وتدرس الحكم قبل تقديم رد رسمي. وأضافت وزارة الخارجية أن المملكة المتحدة “تعارض بشدة توسيع المستوطنات غير القانونية وتصاعد عنف المستوطنين”.

الإمارات 
رحبت الإمارات، التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في عام 2020، بالحكم. وقالت وزارة الخارجية إنها “ترفض كافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة وتعرقل مساعي تحقيق السلام والأمن الدوليين”.

السعودية
رحبت المملكة بالحكم، مشددة على “ضرورة اتخاذ خطوات عملية وذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

تركيا
قالت وزارة الخارجية إن المجتمع الدولي “ملزم باتخاذ موقف حازم وحازم لوضع حد للممارسات الإسرائيلية غير القانونية”.