سياسيون عن الحوار الوطني: ضرورة تحديد مدة ومعايير للحبس الاحتياطي

أكد عدد من النواب والسياسيين، أهمية انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني غدا الثلاثاء لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مشددين على ضرورة تحديد مدة ومعايير وإجراءات الحبس الاحتياطي، لمنع استمرار سجن المتهمين لسنوات طويلة، وإلغاء سلطة الحبس الاحتياطي بدون التقيد بالمدد القصوى، والتي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر بأي حال من الأحوال، مع التأكيد على أهمية التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.

الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولا ينبغي أن يتحول لـ عقوبة

في هذا السياق قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد غدا الثلاثاء جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" على ضرورة تحديد مدة ومعايير وإجراءات الحبس الاحتياطي، لمنع استمرار سجن المتهمين لسنوات طويلة، ووضع تدابير تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جميع هذه النقاط قد تم مراعاتها في الحوار الوطني، مبيّنًا أن المستشار حنفي جبالي طلب من اللجنة الدستورية والتشريعية العمل خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء قانون الإجراءات الجنائية، وحدد موعدًا لإتمام القانون بحلول الأول من سبتمبر حتى يتم الإنتهاء منه خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن هناك نواب وأعضاء يمثلون الحزب يشاركون في الحوار الوطني، وقد اقترحنا في وقت سابق بأن تكون مدة الحبس الاحتياطي محددة بـ 3 أو 6 شهور، خاصةً وأن الحبس إجراء احترازي لا مانع منه، ولكن لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، قائلا: هناك أشخاص قضوا سنوات تحت هذا البند، وهذا أمر غير مقبول، لذلك سيتم عرض المدد وجميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع بالتفصيل في الحوار الوطني.

يجب ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر بأي حال

من جانبه قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف الحبس الاحتياطي يعتبر موضوعًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره الكبير على تعزيز الحريات المدنية والسياسية، وتأثيره المباشر على جميع أشكال العمل السياسي والعمل العام بصفة عامة.

واعتبر "عبد العزيز" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن إدراج هذا الملف في أجندة الحوار الوطني يُعد خطوة مهمة تعكس إحساسًا عميقًا، ودعمًا واضحًا لفتح المجال العام، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة.

وأشار إلى أهمية الخروج بتوصيات محددة بشأن هذا الملف في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة إلغاء سلطة الحبس الاحتياطي بدون التقيد بالمدد القصوى، والتي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر بأي حال من الأحوال، مع التأكيد على أهمية التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مثل الإقامة الجبرية أو الكفالة المالية.

كما أشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى ضرورة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة كبديل للحبس الاحتياطي مثل الأساور الإلكترونية والتي تضمن سير العدالة والقدرة على تتبع أي تصرف قد يؤدي إلى اتلاف الأدلة أو تعطيل العدالة بالإضافة إلى حفاظها على الحقوق والحريات الشخصية في نفس الوقت مع وضع كافة الضوابط الخاصة بمنع السفر بما لا يخل بسير العدالة ولا ينتقص من حق الجميع في التنقل والسفر.
واختتم موضحًا أن يتم تعويض من تم حبسهم احتياطيًا بالخطأ، سواء من خلال تعويض مالي أو معنوي وكذلك إعادتهم إلى وظائفهم أو أعمالهم وتعويضهم عن الأضرار الأدبية والمادية التي تمت بسبب الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا بأن من أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة هي حرية وكرامة جميع المصريين وإنفاذ القانون للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع وحرية وحقوق أفراده معًا.