رئيس الإصلاح والنهضة: يجب ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر بأي حال

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف الحبس الاحتياطي يعتبر موضوعًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره الكبير على تعزيز الحريات المدنية والسياسية، وتأثيره المباشر على جميع أشكال العمل السياسي والعمل العام بصفة عامة. 

الحبس الاحتياطي 

واعتبر "عبد العزيز" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن إدراج هذا الملف في أجندة الحوار الوطني يُعد خطوة مهمة تعكس إحساسًا عميقًا، ودعمًا واضحًا لفتح المجال العام، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة.

وأشار إلى أهمية الخروج بتوصيات محددة بشأن هذا الملف في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة إلغاء سلطة الحبس الاحتياطي بدون التقيد بالمدد القصوى، والتي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر بأي حال من الأحوال، مع التأكيد على أهمية التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي مثل الإقامة الجبرية أو الكفالة المالية.

كما أشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى ضرورة تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة كبديل للحبس الاحتياطي مثل الأساور الإلكترونية والتي تضمن سير العدالة والقدرة على تتبع أي تصرف قد يؤدي إلى اتلاف الأدلة أو تعطيل العدالة بالإضافة إلى حفاظها على الحقوق والحريات الشخصية في نفس الوقت مع وضع كافة الضوابط الخاصة بمنع السفر بما لا يخل بسير العدالة ولا ينتقص من حق الجميع في التنقل والسفر. 

واختتم موضحًا أن يتم تعويض من تم حبسهم احتياطيًا بالخطأ، سواء من خلال تعويض مالي أو معنوي وكذلك إعادتهم إلى وظائفهم أو أعمالهم وتعويضهم عن الأضرار الأدبية والمادية التي تمت بسبب الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا بأن من أهم مستهدفات الجمهورية الجديدة هي حرية وكرامة جميع المصريين وإنفاذ القانون للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع وحرية وحقوق أفراده معًا.