إيهاب منصور: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولا ينبغي أن يتحول لـ عقوبة

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد غدا الثلاثاء جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الحبس الاحتياطي 

وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" على ضرورة تحديد مدة ومعايير وإجراءات الحبس الاحتياطي، لمنع استمرار سجن المتهمين لسنوات طويلة، ووضع تدابير تضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جميع هذه النقاط قد تم مراعاتها في الحوار الوطني، مبيّنًا أن المستشار حنفي جبالي طلب من اللجنة الدستورية والتشريعية العمل خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء قانون الإجراءات الجنائية، وحدد موعدًا لإتمام القانون بحلول الأول من سبتمبر حتى يتم الإنتهاء منه خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

الحبس الاحتياطي 

وأوضح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن هناك نواب وأعضاء يمثلون الحزب يشاركون في الحوار الوطني، وقد اقترحنا في وقت سابق بأن تكون مدة الحبس الاحتياطي محددة بـ 3 أو 6 شهور، خاصةً وأن الحبس إجراء احترازي لا مانع منه، ولكن لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة.

مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش الحبس الاحتياطي 

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، قائلا: هناك أشخاصًا قضوا سنوات تحت هذا البند، وهذا أمر غير مقبول، لذلك سيتم عرض المدد وجميع الأمور المتعلقة بهذا الموضوع بالتفصيل في الحوار الوطني.