العمالة المصرية بالعراق.. المميزات وأهم التحديات

تشهد العلاقات المصرية العراقية تطورًا ملحوظًا يتمثل في عودة قوية للعمالة المصرية إلى العراق بعد انقطاع دام لسنوات. وتشير التقديرات الأخيرة لوزارة العمل العراقية إلى وجود ما يقارب 40،000 عامل مصري في العراق، وهو أعلى رقم منذ الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003، وفقًا لمجلة "إنتلي نيوز".

دوافع العودة

يُعد الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2021، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة وتواجد الشركات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات، من أهم الدوافع التي أدت إلى هذا التدفق التاريخي للعمالة المصرية.

مجالات العمل:

وفقًا للبيانات الرسمية، يعمل المصريون حاليًا في مجالات متنوعة تشمل الطب والهندسة والبناء والعمل الحر مثل تربية الدواجن، إلى جانب العمل في الشركات المحلية والمؤسسات الصحية.

توقعات وآفاق مستقبلية:

من المتوقع أن يرتفع عدد العمالة المصرية في العراق خلال السنوات المقبلة، وذلك في ضوء الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا بين البلدين لتعزيز التجارة والسياحة والاستثمار.  وتستند هذه التحركات إلى تاريخ طويل من التعاون، بما في ذلك فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، حيث استقدم العراق آنذاك 1.5 مليون عامل مصري بسبب نقص القوى العاملة.

آراء العمال المصريين:

تسلط تجارب العمال المصريين على أرض الواقع الضوء على إيجابيات وسلبيات العمل في العراق. فأحمد شكري، وهو مهندس مصري يعمل في مجال البناء ببغداد، تحدث عن تشجيع والده له للبحث عن عمل في العراق مستفيدًا من خبرته السابقة. وأشار شكري إلى سهولة الحصول على تصريح العمل بالعراق، بالإضافة إلى الرواتب المجزية.

لكن بعض العمال المصريين، مثلما أوضح عامل بناء طلب عدم الكشف عن هويته، يضطرون للعمل بشكل غير قانوني، مستغلين النقص الحاد في العمالة بعدة مجالات والذي يغض عنه الطرف أحيانًا بسبب الحاجة إلى القوى العاملة.

من ناحية أخرى، أكد محمود الشاوي، وهو ممرض يعمل في محافظة كربلاء، على المعاملة الطيبة التي يلقاها العمال المصريون من قبل الشعب العراقي خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن رواتب العمل تختلف بحسب القطاع، إلا أنها جيدة بشكل عام، حيث تتراوح رواتب الشركات ما بين 2000 و5000 دولار أمريكي وفقًا لعقود العمل، بينما يتقاضى العاملون في المجال الحر خارج الأطر الرسمية ما بين 30،000 دينار عراقي و50،000 دينار عراقي للعمل في البناء.

تحديات ومخاوفات:

تكشف التقارير الصحفية عن وجود تحديات وعقبات تعترض ملف العمالة الأجنبية في العراق، بما في ذلك:

انتشار العمالة غير القانونية: رغم وجود قيود رسمية على دخول العمالة الأجنبية، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 800،000 عامل أجنبي يعملون بشكل غير قانوني في العراق، من بينهم عدد كبير من المصريين.
تأثير على العمالة العراقية: يعرب الاتحاد العراقي لنقابات العمال عن مخاوفه من تأثير العمالة الأجنبية على فرص العمل للعمال العراقيين وارتفاع معدلات البطالة في بعض المناطق.

الحاجة إلى تنظيم سوق العمل: تسعى الحكومة العراقية إلى تنظيم سوق العمل من خلال تطبيق قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 الذي يضع ضوابط قانونية لدخول العمال الأجنبي وتنظيم إقامتهم. كما أطلقت الوزارة برنامج تأشيرة إلكترونية بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى بهدف تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية وإبعاد العمال المخالفين وإتاحة الفرص للعمالة الوطنية.

وعلى الرغم من التحديات القائمة، فإن عودة العمالة المصرية إلى العراق تمثل خطوة إيجابية تعود بالنفع على كلا البلدين. وتتيح هذه العودة فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، كما تساهم في دعم الاقتصاد العراقي وتسريع عملية إعادة الإعمار ولكن يبقى العمل على معالجة التحديات وتنظيم سوق العمل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعراقية لضمان حصول العمال على حقوقهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه العودة القوية للعمالة المصرية.