برلماني: أنجزنا العديد من مشروعات القوانين التي تهم المواطن
قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنجز العديد من مشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري بشكل كبير.
حصاد مجلس النواب
وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، إلى وجود عدد كبير من مشروعات القوانين التي تم إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ولكن من أبرز القوانين التي تم إقرارها قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وتابع: كما أن قانون رعاية المسنين من أهم وأبرز القوانين التي أقرها المجلس حيث يعمل القانون على حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
وأشار إلى أهمية الموافقة على قانون المنشآت الصحية، وذلك بهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
بالإضافة إلى تعديل قانون الأراضي الصحراوية من بين التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.
بالإضافة إلى تعديلات قانون المرور تقضي بحظر ترك المركبات المهملة في الطريق العام، وقانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون.
كما أقر مجلس النواب تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف تغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، وتشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
