ضوابط جديدة لتحصيل الضرائب من جهات الدولة عند مزاولة أنشطة اقتصادية أو استثمارية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليماتها بشأن إجراءات ضوابط تطبيق التحصيل الضريبي على جهات الدولة التي تزاول أنشطة اقتصادية أو استثمارية، وذلك في إطار جهود إلغاء المعاملة التفضيلية المقررة لجهات الدولة، بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات، وبين غيرها.

ونبهت مصلحة الضرائب، وفق مستند حصل عليه “الرئيس نيوز”، على كافة جهات تطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على كل مبلغ تدفعه لجهات الدولة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ولائحة التنفيذية.

ولفت المستند، إلى أن أحكام خصم الضريبة لا تسري على الجهات الحكومية حال تقديمها لشهادة تفيد إعفائها من ضريبة الدخل أو عدم خضوعها لها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 159 لسنة 2023 أو عند تقديمها لما يفيد تطبيقها لنظام الدفعات المقدمة.

وشدد، على ضرورة عدم الاخلال باعتبار هذه الجهات من الجهات الملزمة بالإخطار أو بالخصم الضريبي على الغير وفق النسب الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

وتلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشري أنشطة استثمارية أو اقتصادية خاضعة للضريبة، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقًا للقانون المنظم لذلك.