عاجل.. قرار حاسم من المحكمة ضد اليوتيوبرز حمدي ووفاء

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أسرة  اليوتيوبرز حمدي ووفاء، وهم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية، المتهم الأول والثاني، مليون جنيه والثالث والرابع كل منهما 100 ألف جنيه، وإغلاق المنصات الإلكترونية من مواقع اليوتيوب.

وقال أمر إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية، اليوتيوبرز "حمدي ووفاء" وأسرتهما، إلى المحكمة الاقتصادية، في القضية التي حملت رقم 2693 لسنة 2024، وضمت "ح. ج" و"م. ج" شقيقا حمدي و"س. ا" زوجة الأخير، ووالد حمدي "ج. س" إن المتهمين في غضون 2021 و2022 بدائرة عابدين أسسوا وأداروا 3 صفحات إلكترونية على "يوتيوب" دون ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعًا روجوا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة مثل البيتكوين دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، أما المتهمين الثالث والرابعة، فاعتديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وطالبت النيابة بمعاقبتهم بقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 206 من قانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي.

وفي وقت سابق قام النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني.

وتم تكليف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

بلاغ للنائب العام ضد حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين
وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام،ضد حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح فرحات، في بلاغه أن اليوتيوبرز الشهير أنشأوا عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال.

كما بين في البلاغ أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.

وأوضح البلاغ أيضًا أن البنك المركزي حذر من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة.

وأضاف "ومن حيث قانون الدولة المصرية فقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، من دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".

وقال مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.