وزير الشؤون النيابية: لدينا تكليف واضح بالتنسيق بين الحكومة والحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، مشيرا الى أن أهمية الحوار أن تكون البيانات والمعلومات واضحة وتصل الى الجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.

الحبس الاحتياطي 

وأضاف محمود فوزى: "لدينا تكليف واضح بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى، اللجوء للحوار الوطنى في القضايا التي تحتاج للتشريع أو لسياسات حكومية لاستطلاع الرأي والتوافق حولها، هناك ارتياح لشكل الجلسات العامة التي تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء وتساهم في إيضاح الصورة وإيصال الصوت".

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:

- مدة الحبس الاحتياطي.

- بدائل الحبس الاحتياطي.

- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.

- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.