"تشريعية النواب" تكشف أبرز مشروعات القوانين التي تم إقرارها بدور الانعقاد الرابع

قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل بشكل متواصل خلال الإجازة البرلمانية للمجلس للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف رمزي لـ"الرئيس نيوز"، أن المستشار حنفي جبالي حدد موعدًا نهائيًا لإتمام القانون بحلول الأول من سبتمبر، ومن المقرر عرض القانون على الجلسة الأولى لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، المقررة في أكتوبر المقبل.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن المجلس أقر عدة قوانين هامة خلال دور الانعقاد الرابع، من بينها قانون الشؤون الدستورية والتشريعية الجنائي، وقانون التأمين الموحد، وقانون رعاية المسنين، بالإضافة إلى إقرار تعديلات قانون الطفل، وقانون المنشآت الصحية، وقانون المحاكم الاقتصادية، وعدد من القوانين الأخرى الهامة.

وتابع أن قانون الاستئناف الجنائي، من أهم مشروعات القوانين التي تم إقرارها بهدف تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.

وأكمل أن دور الانعقاد الخامس سيكون الأهم في الفصل التشريعي الثاني، وذلك نظرًا لتضمنه عدة قوانين هامة تمس المواطن والمجتمع المصري، ومن بين هذه القوانين قانون الإجراءات الجنائية، قانون الأحزاب السياسية، قانون المحليات، وقانون العمل، معربًا عن أمله في أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في بعض الجوانب البسيطة.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظى باهتمام العالم بأكمله وليس داخل مصر وحسب، كونه يعكس واقع الحريات العامة داخل مصر، لافتًا إلى أن القانون الذي يعود إلى عام 1947 لم يشهد أي تحديثات تذكر طوال العقود الماضية، مؤكدًا أن بنودا كثيرة في القانون الجديد المزمع إقراره في دور الانعقاد المقبل خلال أكتوبر المقبل يحقق طفرة في مجال العدالة الجنائية.

وأكد أن إضافة مادة جديدة في القانون تمنع اتهام أو إحالة القضية المتهم فيها أي شخص إلا بموجب رقمه القومي على أن يصدر الحكم أيضا بالرقم القومي للمواطن، وذلك منعًا لحدوث أخطاء نتيجة تشابه الأسماء، موضحا أن القانون الحالي قد يحبس المواطن إلى أن يثبت بأن الأحكام الموجه إليه لا تخصه بسبب تشابه الأسماء.