توقعات بارتفاع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
![الرئيس نيوز]( /UploadCache/libfiles/20/9/600x338o/206.jpg)
فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتى أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمى على النفط والذى سجل نحو 710 ألف برميل فى اليوم خلال الربع الثانى من عام 2024 -على أساس سنوى - وهى أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمى على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوى خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخى البالغ 2% بين عامى 2010 و2020.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط فى الربع الثانى من عام 2024 بمقدار 910 ألف برميل/اليوم مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 770 ألف برميل/اليوم فى الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة الإنتاج فى الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك + بنحو 600 ألف برميل/اليوم.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024 ككل، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إمدادات النفط العالمية 770 ألف برميل فى اليوم، مما سيُعزز إمدادات النفط إلى مستوى قياسى يبلغ 103 ملايين برميل فى اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء فى مجموعة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، فى حين سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوى إذا تم الحفاظ على التخفيضات الطوعية الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو العرض العالمى فى عام 2025 معدلًا أقوى بكثير يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بقيادة الدول غير الأعضاء فى أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا وغانا والبرازيل.
وأشار التقرير إلى ما تُظهره التوقعات الحالية بأن الطلب على خام أوبك + سيبلغ نحو 42.2 مليون برميل يوميًا فى الربع الثالث من عام 2024 ونحو 41.8 مليون برميل يوميًا فى الربع الرابع من عام 2024 - أى ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا أعلى من إنتاج يونيو، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل سينخفض الطلب على خام أوبك + إلى 41.1 مليون برميل يوميًا مع استمرار تباطؤ نمو الطلب واستمرار توسع الإنتاج من خارج أوبك.