"حماس" ترحب برأي محكمة العدل.. وتدعو لإلزام الاحتلال به

رحبت حركة حماس، بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة، والذي أكدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، كما دعت المجتمع الدولي "للتسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأمريكية والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورا".

وعقدت محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت خلالها رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، حيث أكد أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وقالت المحكمة، إن "إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، مشددة على أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل".

وأضافت أن تل أبيب بنهجها الاستيطاني تنتهك القانون الدولي، واعتبرت أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن مصادرة "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف، معتبرة أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة.

ورأت المحكمة، أن "ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، خاصة المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة وأن "تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة".

وقررت المحكمة، أنها "غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون "الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس مبرر".

يذكر أن الرأي الاستشاري لا يشمل العدوان الحالي على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي 30 ديسمبر من العام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري (فتوى) حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.

وقال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، في مؤتمر صحفي داخل المحكمة، إن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.