عاجل| بعد تثبيت الفائدة.. تحركات سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

تراوح سعر  الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس-آخر أيام الأسبوع- في سوق الصرف المصري بين 48 جنيها و48.35 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل الدولار متوسط سعر بلغ 48 جنيها للشراء و48.10 جنيه للبيع كأقل سعر وسجله في بنك التنمية الصناعية وبين 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع كأعلى سعر وسجله في بنوك العربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع، وهو نفس سعره في بنوك، مصر والبركة وقناة السويس والمصرف المتحد وأبوظبي التجاري والشركة المصرفية والمصر رف العربي الدولي.

وامتدت الارتفاعات إلى بقية العملات الأجنبية الأخرى، حيث سجلت العملة الأوروبية الموحدة- اليورو متوسط سعر بلغ 52.31 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 62.24 جنيه للشراء و62.42 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 12.43 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع كأقل سعر في المصرف المتحد، فيما بلغ أعلى سعر له في بنوك أبوظبي الإسلامي عند 12.86 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وذكر البنك المركزي - في بيان له - أن القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وأضاف على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، موضحا أن سياسات التشديد النقدي ساهمت في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.

وتابع انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، أشار المركزي إلى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وأضاف علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.

من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.

وأوضح أنه ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأضاف أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.
ويشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

ونوه المركزي إلى أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، كما تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

وأوضح أنه من المتوقع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأضاف ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

أكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.