النائب إيهاب منصور: برنامج مرفوض لا يرقى لطموحات المصريين

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه ورفض الحزب لبرنامج الحكومة ورفض منحها الثقة.

جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة الآن بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ النائب كلمته قائلًا: برنامج بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصرى.

وكان النائب أعلن رفض الحزب لبرنامج الحكومة خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة منذ أيام قليلة، وكانت اللجنة قد عقدت 11 اجتماعًا منذ يوم الأربعاء 10 يوليو إلى الاثنين 15 يوليو لدراسة البرنامج.

واستطرد "منصور": شعب مصر شعب صبور، ومش طالب معجزات، لكن أعطوا  له أمل، اعملوا جهد حقيقي… احنا عايشين أزمات.. ديون... تعليم... صحة.... كهرباء.... تموين.... اسعار وغيره".

وحذر النائب الحكومة من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا والأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من ١٧ إلى ٤٧ جنيها والسكر من ٨ إلى ٣٥ جنيها، والدين الخارجى تضاعف.

وأكد منصور أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.

وتحت عنوان " الرقابة الغائبة والفساد المستشرى "، تحدث منصور عن عدم وجود نية لدى الحكومة أو برنامجها بتفعيل الرقابة الحقيقية، فعندما يكون العديد من الجهات الرقابية عددها لا يتخطى 100 فى كل محافظات مصر من شمالها الى جنوبها، هذا يعنى بكل تأكيد عدم عقد النية على تفعيل حقيقى للرقابة ووقف الفساد المستشرى بضراوة.

وتابع: “التعليم مثلا، بدون أي برنامج زمنى لتنفيذ أي مرحلة، حيث ان تخفيض كثافة الفصول لا يأتي بالأماني الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو الامر غير الموجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا ياتى بالوعود فقط، وتعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين إلى 465 ألف معلم ! وأدى إلى هجرة الطلبة والطالبات للمدارس وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية. ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا أي اليات تنفيذ على ارض الواقع ومنها قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، هو تصدير سنوى للبطالة وكذلك عدم وجود أجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظري”.

كما تحدث النائب عن حكومة مخالفة للدستور، وتسببت فى تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتى يتضرر منها 100 ألف مواطن بمحافظة الجيزة، ومتأخر صرف التعويضات منذ 4 سنوات، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن التعويض يصرف مقدما.

وجاء إعلان النائب كاول رئيس هيئة برلمانية يرفض برنامج الحكومة ويرفض منحها الثقة.