تشديد السياسة النقدية.. تقرير مهم لـ "بلومبرج" عن الاقتصاد المصري
رجحت وكالة بلومبرج أن السلطات النقدية في مصر تتجه إلى تبني تشديد السياسة النقدية، وأن مصر قد باتت على وشك الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، بهدف الحد من التضخم الذي يتباطأ عن مستوى قياسي على الرغم من تخفيض قوي للعملة، لكنها قد تواجه ضغوطًا من جولة أخرى من تخفيضات الدعم.
ويتوقع جميع الاقتصاديين العشرة في استطلاع أجرته بلومبرج أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة الإيداعي الأساسي عند 27.25% للمرة الثانية على التوالي في اجتماع يوم الخميس. قد يأتي أول تخفيض منذ عام 2020 في الربع الأخير إذا استمرت الاتجاهات المعتدلة للتضخم وقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض في سبتمبر.
ونقلت بلومبرج عن سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في HSBC Holdings Plc، قوله: "من أجل بناء سياسة نقدية أكثر مصداقية، ومن أجل استعادة الثقة في الجنيه المصري وخفض توقعات التضخم، من الضروري أن يستمر تشديد السياسة النقدية وألا تأتي قرارات خفض معدلات الفائدة في أي وقت مبكر.”
وأشارت بلومبرج إلى أن أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعيد الآن ضبط إعدادات سياساتها بعد تأمين إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي ومانحين آخرين، مما يساعد في تحويل الاقتصاد المصري بعد عامين بعيدًا عن مسار الأزمة ومن المرجح أن تقوم الحكومة الجديدة المعينة هذا الشهر بالمضي قدمًا في الإصلاحات المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي قد تشمل زيادات في أسعار الوقود والكهرباء.
وأقبل المستثمرون العالميون على سوق السندات المصرية منذ انخفاض الجنيه بنسبة تقارب 40% في 6 مارس، بفعل جاذبية عائدات هذه السندات التي تزيد عن 20% وقد يحصل هذا السوق على دفعة أخرى إذا تحول معدل الفائدة المعدل للتضخم في مصر إلى الإيجابية في وقت لاحق من العام وأشارت بلومبرج إلى أن الرقم حاليًا ناقص 0.25% بعد أن قام البنك المركزي بتوأمة تخفيض الجنيه الرابع في ما يقرب من عامين مع زيادة معدل الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في مصر في الانخفاض، بعد قراءات البيانات المعلنة عن شهر يونيو 2024، إذ انخفض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 27.5%، وهو أدنى قراءة مسجلة منذ يناير 20231.
ويُعزى هذا التراجع إلى تباطؤ أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، والنقل، ومعدات المنزل وصيانته الروتينية، والمطاعم والفنادق، والترفيه والثقافة على الرغم من ذلك، قد يكون هناك تأثيرات أخرى محتملة من تخفيضات الدعم وزيادة محتملة في أسعار الوقود والكهرباء في المستقبل.
