تحرك برلماني لمحاكمة سماسرة وشركات تأشيرات الحج الخاصة

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لعدم تكرار معاناة الآلاف من المصريين داخل مدينة مكة المكرمة بصفة عامة وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لأداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعن طريق مافيا من السماسرة المنتمين للتيارات الدينية المتشددة.

وقال النائب أشرف أمين فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار: إن هذه الشركات على سبيل تتعاقد عن طريق السماسرة مع الالاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج وتتفق معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم تتركهم يصارعون الموت داخل مكة وداخل جبل عرفات.

مشيرًا إلى أن مايتم مع هؤلاء المواطنين المصريين لا يمكن وصفه إلا بجريمة الاتجار بالبشر، كما أن هناك العديد من شكاوى المواطنين التى وصلت اليهم بعد النصب عليهم ولايزالون فى مفاوضات مع السماسرة من تجار الموت وشركات السياحة للحصول على مستحقاتهم المادية بعد عدم تمكن البعض منهم من أداء مناسك الحج وبعد عدم قدرة سماسرة الاتجار بالبشر وشركات السياحة من استكمال برنامج رحلة الحج لهم.

وأكد النائب أشرف أمين أن هؤلاء المواطنين من المتعاقدين مع سماسرة شركات السياحة يعيشون معاناة صعبة للغاية وتضيع أموالهم بعد ترحيلهم من مكة وتركهم فى الصحارى بين جدة ومكة لدرجة أنهم يدفعون فى المرة الواحدة لعودتهم إلى مكة مبلغ 3000 ريال أى حوالى 39 ألف جنيه للفرد الواحد ومنهم من تنفذ أمواله ويعود إلى القاهرة بدون اداء مناسك الحج، مطالبًا باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أيامًا فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن بعدد من العمارات والفنادق السيئة التى تم تسكينهم فيها من الشركات والسماسرة فى عدد من المناطق بمكة المكرمة.

كما طالب النائب أشرف أمين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى يتلاعب بها السماسرة وشركات السياحة بتقديم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية والسعودية سواء بإلغاء هذا النظام او تقنيينه مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها ومعهم السماسرة للمحاكمات الجنائية العاجلة مؤكدًا على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.