شعبة المستوردين: يجب خفض الدين عبر المزيد من الإجراءات

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضي على الكثير من الأزمات، مشيرا إلى أن البيان أكد على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية.

طالب بشاي في بيان صحفي له اليوم، الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة للحكومة، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

أضاف متى بشاي، أن أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة وهي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر.

أكد، أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد متى، أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة للدولة من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.

وأشار إلى أن وفقا لإحصائيات وزارة المالية، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، لذا لابد من العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.