5 تصريحات لمحمود محي الدين..حذر الحكومة من الغرق في مزيد من الاستدانة

محمود محي الدين يحذر الحكومة من الغرق في الديون

انتقد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، الإتجاه نحو مزيد من الاستدانة الحكومية.

وقال في تصريحات متلفزة إنه حذر من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، قائلا:« فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة، وتبدأ في توطين التنمية وتعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار بشكل أفضل».

محمود محي الدين: الاقتراض لابد أن يرتبط بالقدرة على السداد

وشدد أن:قدرة الدولة على الاقتراض يجب أن تكون مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد، وأشار محيي الدين إلى وجود شكل آخر من الاستثمار عبر الاستدانة، قائلا: «الشكل الثاني من الاستثمار عبر القروض أو الاستدانة، أنت في وقت معين استسهلت وقولت أنا استلف بـ 3 أو 4% بدل ما المستثمر يحول 10 أو 20%، لكن هناك نقطة هامة وهي أن المستثمر متخصص ومسلح بالتكنولوجيا والمعرفة، لو منحك نفس المبلغ أو أكثر فلن تستطيع أن تقدم ما سيقدمه المتخصص».

وتابع محيي الدين:  لا أعول على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي  كثيرًا، مستطردًا:"بقول لأهل بلادنا لو سمحت أنظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمة الدين إلى مواردك من التصدير".

وأكد محيي الدين على ضرورة تعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار لتمويل المشروعات الاستثمارية من الموارد المدخرة.

الادخار في القطاع الخاص والحكومي

ويرى محيي الدين إن أهمية الادخار ليس من جانب الأفراد فقط، بل يجب تشجيع الادخار في القطاع الخاص وبشكل خاص المؤسسات الحكومية، موضحا أن الفائض من تحول المؤسسة من الخسارة إلى الربح الاقتصادي يسمح بالادخار.

وأكد أن الاهتمام بالاستثمار لا يمكن أن يتم دون توافر المدخرات، مستشهدا بحديث الاقتصادي المصري والدولي البارز الراحل إسماعيل صبري عبد الله «أتعجب من الاهتمام بالاستثمار في مصر دون اهتمام بالادخار، وهو الممول الرئيسي للاستثمار».

وأوضح أن الاستثمار يمكن أن يأتي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، مستشهدًا بـ «مصنع سامسونج» الذي نجحت مصر في استقطابه منذ سنوات عام 2007، قائلا إنه رغم تواضع رأس المال في بداية المشروع، إلا أنه جاء بمعرفة وتوطين لتكنولوجيا جديدة في مصر، وحول منطقة بني سويف إلى منطقة صناعية، فضلا عن تغطيته للاحتياجات المحلية.