حسم مصير أوضاع العمالة الحاصلة على مؤهلات أعلى بالجهات غير الخاضعة لـ"الخدمة المدنية"

أخطر مجلس الدولة، مسئولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رسميًا بجواز إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى وتسوية موقفه المالى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، بالنسبة للعاملين فى جهات لا ينظم قانونها مسأله إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى.

جاء ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى أحقية موظف بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية فى إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية فى ضوء خلو قانون أعضاء المهن الطبية من مفهوم إعادة التعيين، وحال جواز إعادة تعيينه الإفادة عن ماهية الأجر المستحق له وكيفية حسابه فى ضوء ما سبق تقاضيه وفقًا لنظام الأجر الأساسى والمتغير لخضوعه لقانون أعضاء المهن الطبية قبل إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى وخضوعه لقانون الخدمة المدنية بعد التعيين.

ووفق منشور حصل عليه “الرئيس نيوز”، أكد المجلس مشروعية قرار مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بإعادة تعيين أحد موظفيها، بالمؤهل الأعلى بوظيفة باحث شئون إدارية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ويستحق أيضًا الموظف كامل أجره المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، أوكامل أجره السابق، ويشمل الراتب الأساسى مضافًا إليه ما يترتبط به من بدلات ومزايا مالية تتفق مع الوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر.