"مصر جرين هيدروجين" تفوز بعقد بقيمة 397 مليون يورو لتصدير الأمونيا لأوروبا
أشارت صحيفة آراب فاينانس إلى نجاح مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو، في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة.
وأكدت اقتصادية قناة السويس التعاقد ضمن مزاد مؤسسة H2Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، والتي سيتم إنتاجها اعتمادًا على استخدام الهيدروجين الأخضر.
يعد مزاد مؤسسة H2Global التجريبي بمثابة مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ، وبناءً علي هذا العقد؛ يتم توريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوي محتمل يصل إلى 19500 طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك في المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى 397000 طن بحلول عام 2033، وذلك على أساس سعر ألف يورو للطن، وقد حُسم العقد لصالح مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي يقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتشارك به شركة "فرتيجلوب"، وشركة "سكاتك إيه إس إيه”، وشركة "أوراسكوم للإنشاءات”، وصندوق مصر السيادي، نتيجة لضمان المشروع إمدادات الهيدروجين الأخضر اللازم لإنتاج الأمونيا المتجددة طوال فترة العقد، كما أسهم موقع مصر الفريد وقربها من قارة أوروبا في إضافة ميزة تنافسية لمشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، والذي ساعد في تعزيز قدرات الدولة المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وفي هذا السياق أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة الوقود الأخضر، وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بتسريع وتيرة الإنتاج، وتوفير الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، كما يتم العمل أيضًا على استغلال مقومات اقتصادية قناة السويس لتوطين الصناعات المكملة لصناعة الوقود الأخضر من توربينات رياح، وألواح شمسية، ومحللات كهربائية، وكل هذه الجهود تمت بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
