البرلمان العربي يناشد دول العالم ببذل الجهود لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحروب

ناشد البرلمان العربي دول العالم ببذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب واتخاذ تدابير لمنع العنف والمعاملة المهينة، والعمل نحو إصدار قرار مجلس أمن خاص بالمرأة تحت الاحتلال.

جاء ذلك في قرار لـ البرلمان العربي الصادر اليوم السبت، عن الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث حول "أوضاع المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة".

وذكر البرلمان العربي أنه يتابع مستجدات الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به منذ نحو تسعة أشهر ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، والتي بلغت حصيلتها نحو 38 ألف شهيد و88 ألف جريح.

وأضاف أنه لم ينس في خضم هذه المستجدات معاناة المرأة الفلسطينية في غزة والضفة والقدس، والتي تعرضت وعلى مدى عقود، لهجوم متعدد الطبقات من التمييز والعنف الممنهج بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أنه منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى الآن تدفع النساء والأطفال الثمن الأكبر، حيث تصل نسبة الشهداء من النساء والأطفال إلى 70% من حصيلة الشهداء ولم يفرق الاحتلال بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في هذا العدوان، بل إنه يضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وينفذ إبادة جماعية قضت على عائلات بأكملها.

وأوضح أنه طبقًا للإحصائيات، فقد بلغ عدد الشهيدات ما يقارب 11 ألف شهيدة، ومن الأطفال نحو 15919 شهيدًا، وهناك 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، و3500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، وأكثر من 20 ألف طفل في غزة في عداد المفقودين، ونحو 160 ألف امرأة حامل ليس لديهم بروتوكول، و320 أسيرة في الضفة الغربية وغزة، وقد كان عدد الأسيرات قبل 7 أكتوبر الماضي 35 أسيرة.

واستطرد أنه في غزة تعاني 1.10 مليون من الإناث واللائي يشكلن ما نسبته 49.3% من سكان قطاع غزة منهن حوالي 546 ألف أنثى في سن الإنجاب (15- 49) سنة، حيث أصبحت أكثر من 90% منهن مهجرات من منازلهن ومناطق سكناهن قسرًا، وسط ظروف غير إنسانية وانعدام متطلبات الحد الأدنى من المعيشة، حيث تعاني النساء بشكل مكثف من تداعيات الهجوم الإسرائيلي خاصة التهجير القسري.