عاجل| مدتها 3 سنوات.. تفاصيل خطة الحكومة للسيطرة على أسعار السلع
وضعت الحكومة خطتها للسيطرة على أسعار السلع من خلال خطة مدتها 3 سنوات تستهدف رقمنة أسواق السلع الأساسية والتنبؤ بالأزمات من خلال وضع تصور لأسواق منضبطة وأسعار مستقرة.
ووفق برنامج خطة الحكومة فإن مسألة الغلاء وتوافر السلع في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الحكومة استخدام جميع أدواتها للحد من الضغوط التضخمية إلى رقم أحادى خلال عام 2025 فضلا عن ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدى وربطه بالزيادة المسجلة في معدل نمو مجموعة من البرامج سعيا وراء خفض الأسعار، ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري من خلال 3 برامج.
- ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية
- التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي
- ضمان الاستقرار السعرى
ويتضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية - فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية من خلال تكويد وتتبع الصادرات الزراعية بهدف ضمان توفير منتجات زراعية عالية الجودة
وضع حد أقصى على هامش الربح
فيما تدرس الحكومة مجموعة من الآليات لضمان استقرار الأسعار وتراجعها الفترة المقبلة من خلال تحديد حد أقصى لهامش الربح في السلع الاستراتيجية وتعديل قانون تداول المواد التموينية على نحو يشدد العقوبات.
- إطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم في الإبلاغ عن المخالفين
السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد
- تسعى الحكومة للتوسع في المناطق اللوجستية للسلع الأساسية
- التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع الغذائية
- إنشاء أسواق التجارة الإلكترونية بين الشركات
- تطوير البورصة السلعية
- منصة إلكترونية لتداول الحبوب والدواجن بهدف ربط الموردين بالمشترين المحتملين
- منظومة رقمية للأراضى الزراعية
