رئيس "زراعة النواب" يفتح ملف معوقات تنفيذ قانون التصالح

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، التي تجرى بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤى مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.

اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة 

وقال الحصرى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنه أثار عددا من النقاط المهمة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليس كبيرا، بسبب عدم وجود إرادة قوية لدى الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافى لانجاز ذلك الموضوع، داعيا لتذليل تلك العقبات حتى يتم تنفيذ ما كان متوقع من القانون.

وتابع: أيضا أشرت إلى أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية، نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقرى، التي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلى المحليات، ونقلها إلى هيئة الطرق والكبارى.

واستكمل: أنه طالب برؤية اقتصادية في ملف زراعة ١٠٠ مليون شجرة، داعيا لحصر عدد الأشجار التى تم زراعتها، كما أكد على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين، والتشديد على أهمية الاستمرار فيما يقوم به حاليا بعض المحافظين والوزراء من التواجد والعمل الميدانى.  

وفيما يتعلق بملف الإسكان، قال: أشرت خلال الاجتماع إلى وجود مشاكل كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحى، التى لم تكن قادرة على توفير احتياجات المواطنين فى عدد من المناطق منذ العيد حتى الآن، وكذلك في بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلى تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدار للمال العام.

كما أشار إلى أن المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، حيث  أصبحت تعوق اى مواطن لتوصيل المياه، داعيا إلى ضرورة التعاون بين وزارة الاسكان مع وزارة الزراعة في إقامة غابات شجرية على مياه الصرف الصحى المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير، وتحقيق عائد اقتصادى منها.